تقرير المركز الإعلامي للجبهة

اضراب عام لأسواق ومحلات الذهب والصرافة وتجار الجملة في مدينة الأحواز

في تقرير خاص بالمركز الإعلامي من الأحواز جاء فيه ان اسواق الذهب والصرافة في مدينة الأحواز دخلوا منذ يوم السبت الماضي اضرابا عاما، شمل عمدة اسواق ومحلات بيع الذهب بالإضافة الى محلات الصرافة و تجار بيع ( الجملة).

ويفيد التقرير ان اسباب الإضراب المعلنة هي الضرائب التي فرضها النظام على  هذه الأسواق حيث يرى تجار بيع الجملة و التجار في حقلي الذهب والصرافة انهم مستهدفون بشكل خاص من هذه الضرائب وان الأوضاع الإقتصادية والنقص في الميزانية التي يعاني منها النظام ستسبب لضرائب جديدة عليهم في المستقبل خاصة وان الضرائب تحسب بشكل مباشر على القيمة المضافة للبضاعة دون محاسبة مصروفاتها وتكاليفها مما يعني عدم تحمل الضرائب أي جزء من مصروفات العمل والعمال وعلى المستثمر تقع كافة المصروفات ولهذا السبب بعض التجار بدأ من الآن بترك هذه المهنة والعمل في حقل آخر من اجل الحفاظ تواجده في السوق والتجارة.

واضاف التقرير ان أحد محلات الصرافة في الأحواز علم من شريك له في طهران ان ميزانية النظام لهذا العام تواجه نقصا كبيرا وعلى هذه الأساس طلب من ( البازار) في طهران مساعدة الدولة في سد هذه النقيصة، لكن متابعة المركز الإعلامي للجبهة وصلت الى ان النقيصة في الميزانية تجاوزت استة مليارات دولار وبعض التقارير تشير الى ثمانية مليارات دولار مما يعني استحالة تمكن البازار من دفع ضرائب تكفي لسد هذه النقيصة وعلى ذلك نرى ان اضراب البازار يمكن ان يستمر ويمكن ان يتسع في الأسابيع والأشهر القادمة.

من جانب أخر، وبعد ما زود المركز باخبار من الأحواز حول ارتفاع سعر صرف العملات الأوروبية والدولار بشكل ملحوظ، تابع المركز الإعلامي للجبهة البحث في الإعلام الإيراني حول الأمر، ومتابعتنا للأمر جاءت بالنتيجة التالية:

نشرت اليوم الثلاثاء جريدة "دنياي اقتصاد" التالي: "بقي سعر صرف الدولار في ايران اليوم مستمرا بالإرتفاع حيث وصل هذا الصباح في طهران الى 1115 تومان مقابل الدولار الواحد،  وكان التغيير فيه هذا اليوم وحدة بلغ 15 تومان بالنسبة للصرف ليوم امس الأثنين،  وخلال الأسبوع تجاوز سعر هبوط الريال مبلغ ألـ 570 ريال مقابل الدولار" ، وطبعا هذا يعني هبوط يصل الى اكثر من 5% خلال اسبوع واحد ونظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية في الداخل واضراب الأسواق وخصوصا اضراب محلات الصرافة، يمكن ان نتختيل الفاجعة مستقبلا، حيث إذا استمر هذا الهبوط بهذا المستوى لمدة 6 أشهر(26 اسبوع) وكل اسبوع 5% ولو حتى كل اسبوع 2%، سيكون سعر الصرف وقتها وبعد شهور قليلة الى اكثر من 1500 تومان أو يمكن اكثر من ذلك مما يعني ان التضخم في اسعار  وخصوصا في اسعار السلع المستوردة سيرتفع بشكل كبير.

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏28‏/09‏/2010