وللمرة الخامسة والعشرين في 30 عام،

 

في جلسة خاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي 19 ديسمبر الجاري، وبدعوة من كندا وبمساندة من 42 دولة بينها الإتحاد الأوروبي وامريكا واستراليا وبعض الدول الأخرى، أعلنت الجمعية العمومية ان ايران هي من اكثر دول العالم نقضا لحقوق الإنسان الأساسية.

وصوت لصالح القرار 74 دولة مقابل 49 معارض وعدد من الممتنعين،  حيث أعلنت الدول الأعضاء عن عميق قلقها بالنسبة لإستمرار نقض حقوق الإنسان بشكل جدي في إيران ولامت النظام على ذلك.  وجاء هذا الإجلاس بعد شهر من قرار لـ اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بهذا الشأن حيث أدانت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العمومية أوضاع حقوق الإنسان في إيران وأعطت توصياتها الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهذا الشأن.

يذكر ان هذه الإدانة من الجمعية العمومية هي الخامسة والعشرين منذ سقوط نظام الشاه في ثلاثين عام قبل الآن وما كان يميز هذه الإدانية لهذه السنة هو اللحن المتشدد للإدانة التي تحدثت عن سحق الحقوق الأساسية والوضع البحراني لحقوق الإنسان في إيران.

وأدانت الجمعية العمومية خصوصا القمع الذي شهده إيران خلال الستة أشهر الماضية والذي تضمن التعذيب و عدم مراعاة القوانين من قبل النظام في إيران.  كما وأدانت الجمعية في قرارها القمع ضد المرأة في إيران.

وخصص التقرير قسما خاصا يشير الى التمييز العنصري الذي تبناه النظام الحاكم ضد الشعوب، العربي والتركي والبلوشي والكردي وايضا المسيحيين واليهود والبهائيين والدراويش.

 

ولأول مرة طالب أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة إيران بالسماح لمراقبي الأمم المتحدة  الخاصين ان يتابعوا تعهدات إيران بمراعاة حقوق الإنسان، وان يسمحوا لهم بالتحقيق بشك مستقل في الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. وطلبت الجمعية بالعمومية للأمم المتحدة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة ان يتابع بنفسه هذا الأمر وعليه ان يتابع وضعية حقوق الإنسان في إيران عن قرب وعليه ان يأتي بتقرير مكتوب للجلسة القادمة للجمعية العمومية بشأن مراقبة حقوق الإنسان في إيران.  الأمين العام للأمم المتحدة هذه السنة كان قد جاء بثلاثة تقارير فقط تخص موضوع حقوق الإنسان في إيران وكورية الشمالية وبرمة" ميانمار.

وبعد القمع الأخير الذي اتخذته السلطات الأمنية والتعبئة التابعة للحرس الثوري ضد المتظاهرين المسالمين المعترضين على نتائج الإنتخابات الرئاسية،  والتقارير الخاصة  بمقرري الأمم المتحدة التي تحدثت  عن إعمال التعذيب والتجاوز الجنسي وقتل السجناء في الستة أشهر الماضية، ومنهم السيد "منفرد نواغ" المقرر الخاص بالتعذيب والسيد "فيليب الستون" المقرر الخاص بالإعدامات غير القانونية، طالبت الجمعية من إيران ان تسمح لهؤلاء المقررين ان يسافروا لإيران ويسمح لهم بمتابعة واجباتهم في ما يخص الإنتهاكات التي أشير إليها أعلاه. 

يذكر ان المفوض العالي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، السيدة "ناوي بيلاي"،  قالت قبل ستة أشهر: صحيح ان إيران أغلقت الأبواب علينا ومنعتنا من الدخول لإيران لمتابعة الإنتهاكات، لكن هذا لا يعني ان المجتمع الدولي سيسكت على ما يحصل في إيران من انتهاكات، بل وسنستمر بمطالباتنا واعتراضنا على ما يجري. يضاف ان أكثر من 109 من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان طالبت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ان تتخذ موقفا مؤثرا ضد إيران بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والقوميات.

 إليكم هذا الرابط باللغة الفارسية لأحد المواقع الإيرانية:  http://pe.rian.ru/foreign/20091219/124428554.html

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية

‏22‏/12‏/2009