---

الوضع الإقتصادية في إيران(1)

كثير من البنوك على عتبة الإفلاس والاستثمارات الخارجية هبطت الى اقل من 800 مليون دولار سنويا فقط!

يوم بعد يوم والأوضاع الإقتصادية الإيرانية تزداد سوئا والدخل الإيراني الذي يؤمن النفط الأحوازي 87% يصرف للتسلح والنووي ولأذرع التوسع والتخريب الإيرانية في المنطقة. هذا الوضع وصل ذروته وخرج للعلن في الأسبوع الماضي حيث أعلن رسميا ومن على شاشة التلفاز الإيراني(http://www.youtube.com/watch?v=GmcFIRgS54k&feature=channel

 ان 50% من الشعب الإيراني أصبح يعيش تحت خط الفقر. يضاف هذا الوضع الى وضع صناعة النفط الإيرانية التي تحتاج الى 25 مليار دولار سنويا لإعادة تجهيزها لتكون قادرة على الحفاظ على الإنتاج والتصدير الفعليين، كما يضاف لهذا وذلك، أزمة البنوك الإيرانية التي أوشكت بعضها على الإفلاس بسبب عدم تمكن كبار المقترضين من تسدد ديونهم والتي تجاوزت في 4 بنوك فقط، تجاوزت 10 مليارات دولار ديون حصل عليها أكثر حدود 10 آلاف من زبائن البنوك الذين حصلوا على إمكانيات مالية ضخمة من البنوك بتوصيات من السلطة السياسية في ظل المحسوبية والفساد المالي والاقتصادي الموجود. ومن اجل التوضيح الأكثر للوضع الإقتصادي الداخلي نأتي بترجمة لبعض التقارير الرسمية الإيرانية في هذا الاتجاه:

 

1-     التقرير الأول من موقع " جهان نيوز" الحكومي الإيراني:

 

نتيجة للسياسة النقدية الإنبساطية، إلى جانب إرغام المصارف على دفع مبالغ طائلة إلى فروع" اقتصادية" مختلفة دون وجود اعتبار كافي يغطي ذلك، تسبب كل ذلك لإفلاس البنوك الحكومية ، أي بمعني آخر، ان هذه السياسة لم تكن فاشلة في رفع مستوى الأنتاج والبطالة(حسب خطة الحكومة!!) فقط، بل، و تسببت لركود اقتصادي كبير في ايران.

 

وتسبب دفع التسهيلات التي قدمت لطالبيها أكثر من طاقة البنوك، تسبب لبحران أضيف للبحران الجاري للبنوك حيث وحسب تقرير رسمي(حكومي) هناك أربع بنوك حكومية دفع كل منها بصورة تسهيلات بنكية، دفعت أربعة إضعاف رأسمالها المسجل (حسب قرار حكومي) وعلى هذا الحساب أصبحت تمر في وضع حرج.

 

من جهة أخرى، المصادر المالية الحكومية لتمويل رأس مال البنوك لا تتجاوز العشرة في المائة فقط،  أما التسعين في المائة الباقي فمصادرها هي أموال الناس المودعة وهذا وبسبب القوانين والأضاع الفعلية والقوانين المرتبطة بالأمر، أصبح رأس مال هذه البنوك غير كاف للقيام بواجباتها المصرفية.

 

من ناحية أخرى جاءت التقارير الرسمية للبنك المركزي لعام 2008-2009( 1387 إيراني)، تشير إلى:  بسبب التبذير بمودعات الناس لتمويل بعض المشاريع الحكومية التي أوصت بها البنوك، صرفت البنوك على التوالي، 100.4 و 79.8 من أموال المودعين، مما يدل على ان بنوك الدولة لا يزيد إنفاقها على 4 في المائة فقط من إنفاق الموارد اللازمة التي تدفع للمشاريع. أيضا، معظم المشاريع التي مولت من قبل البنوك ثبت فشلها بالإضافة الى الوضع الإقتصادي المتدهور في ايران عموما، حيث تسبب كل ذلك لركود اقتصادي كبير لصاحبي المشاريع من جهة و أزمة مالية للبنوك من جهة أخرى حيث ان البنوك لم تتمكن من إعادة أموالها التي أعطتها تسهيلات للمشاريع التي تؤيدها الحكومة. هذا الأمر اضاف للسوء سوءا حيث حاجة المشاريع للمال متزايدة وقلت المال في البنوك سبب لها اختناقات اقتصادية منعتها من دفع أموال الناس عند الطلب.

حسب آخر تقارير البنك المركزي الإيراني ميزان المطالبات المتأخرة للبنوك تجاوز 48 ألف مليار تومان( أربعة مليارات وثمانمائة إلف دولار= 4,800,000، حيث هذا الرقم يزداد على الرقم الذي سبق وأعلنه البنك المركزي، يزداد 8 آلاف مليار دولار أي حدود 18%.

في الوقت نفسه ، منظمة التفتيش العام في ايران تشير الى سوء استقلال للقروض من البنوك وتشير في ذلك الى 9 آلاف و 831 شخص حقيقي استلموا قروض يتجاوز كل منهم المليار تومان(مليون دولار)، لم تعاد للبنوك وبسبب عدم وجود ضمانات كافية لاستردادها لم تتمكن البنوك من عمل شيء لإعادتها وهذا كلف البنوك خسارة تجاوزت أكثر عشرة مليارات دولار.

 كامل التقرير موجود على هذا الرابط باللغة الفارسيةhttp://www.iranpressnews.com/source/071128.htm

 

2- التقرير الثاني من و" وكالة إيلنا الإخبارية"  الاستثمارات الأجنبية في ايران هبطت العام الماضي إلى 93%

في تقرير لوكالة "إيلنا" الإيرانية جاء فيه أن :

لقد هبط حجم الاستثمارات الأجنبية في ايران الى نسبت 93% من 21مارس2008 الى 20مارس  2009 قياسا بالعام التي سبقت هذه الفترة. هذا بالإضافة الى ان عدد المشاريع الخاصة التي تمولها للاستثمارات الخارجية في نفس الفترة هبط 16% قياسا بالعام التي سبقتها.

 

وحسب هذا التقرير: حسب الأرقام المتوفرة لدى منظمة الاستثمارات الخارجية، هبطت الاستثمارات الخارجية في المشاريع المرتبطة بها من 12.1 مليار دولار، إلى 822 مليون دولار فقط خلال عام واحد مما يعني ان كل الإسثثمارات الأجنبية في مارس عام 2009 لم تتجاوز المبلغ المشار إليه، وهو اقل من مليار دولار.!

 

ويضيف التقرير: هذا الهبوط في الاستثمارات الخارجية لم ينتهي بهذا الحد، بل وهبط بشكل كبير بعد ذلك حيث يشير التقرير: في العام الأخيرة 1386 إيراني(بين مارس 2007 ومارس 2008)، هبطت الاستثمارات في المشاريع التي تمولها الاستثمارات الخارجية الى 60%!

 

وتؤكد منظمة الاستثمارات الخارجية ان كل المبلغ المستثمر في ايران للمشاريع الخاصة باستثمارات الأجنبية خلال ستة أعوام هو 37 مليار و704 مليون دولار، مما يعني انه لم يتجاوز المليارين و217 مليون دولار متوسط الاستثمار الأجنبي سنويا. 

معروف ان معظم الاستثمارات الأجنبية تستخدم عادة للمشاريع الكبرى في مجال الغاز والنفط ومصانع المونتاج وفي بنية الاقتصاد التحتية وهذا ما سيزج بإيران الى أزمة كبيرة قادمة في بناها التحتية وتطويرها، حيث آخر تقارير نشرت قبل أسابيع تقول ان وزير النفط الإيراني أشار في جلسة غير علنية في مجلس الشورى، أشار الى حاجة ايران لاستثمار 25 مليار دولار سنويا للحفاظ على إنتاج النفط على مستواه الفعلي فقط.

كامل التقرير موجود على هذا الرابط باللغة الفارسي http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69757

 

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏01‏/02‏/2010