تقرير المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية
للشعب العربي في الأحواز،
عن الوضع الاقتصادي المتدهور في داخل إيران
موضوع ارتفاع أسعار السلع
الأساسية، قطع الكهربا اليومي ولساعات طويلة عن
المنازل، قلة عرض البنزين و حرمان معظم وسائل
النقل من السهمية الحكومية التي كانت سارية، كلها
عوامل تسببت لضغط اقتصادي ونفسي كبير على جميع
شرائح المجتمع في إيران، وتسببت لمشكلات للجميع
وللاقتصاد العائلي خصوصا، تترتب عليها أثار
اجتماعية قادمة بالتأكيد.
أسعار المواد الغذائية والسلع
الأساسية التي تحتاجها العائلة ارتفعت إلى درجة،
تجاوزت بارتفاعها، أسعارها في اكبر مدن العالم،
مثل لندن، حيث أصبح الرز الباكستاني والشاي
السيلاني والفواكه الصيفية توجد فقط على سفرة
الأثرياء، أما الشرائح الوسطى للمجتمع فعادت لكسرة
الرز المحلي وللشاي الإيراني وهو الأسوأ في
العالم، أما الفقراء فأصبحوا ينتظرون لأيام وحتى
أسابيع حتى يتمكنوا من شراء قليل من اللحم أو من
الرز أو الدجاج حتى يحتفلون حوله!
التقارير التي تنشرها السلطات،
وتنقلها وكالات الأنباء الرسمية والمواقع الحكومية
وإن كانت لا تبين الحقيقة لكنها ومع كل محاولة
السلطات، تبين بوضوح عمق التدهور الاقتصادي في
إيران، هذا بالإضافة إلى الركود في الإنتاج
الصناعي غير العسكري و توليد الكهرباء التي بقي
معم إنتاجها يأتي من الطاقة المائية فقط، وقلة
الاستيراد في المحروقات بسبب الحصار المفروض من
المجتمع الدولي على إيران.
في ما يخص المواد الغذائية،
ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث وصل كيلو
لحم الخروف المجمد المستورد إلى 60000 ريال إيران
حسب الأرقام الحكومية، أي ما يقارب 6 دولارات،
وكيلو لحم البقر تجاوز سعره الـ 70000 ريال، أي ما
يقارب 7دولارات، وسعر كيلو الدجاج حدود 25000
ريال أي 2.5 دولار.
بالنسبة للرز، هناك أسعار
مختلفة، حيث يباع
الرز الإيراني " طارم هاشمي" درجة أولى الكيلو
الواحد 60000 ريال، أي ما يعادل 6 دولارات!، والرز
الهندي يباع بمبلغ 28000 ريال" 3 دولارات، والرز الباكستاني المسمى بـ "پردیس"
وهو اقل
كيفية بكثير من رز "بسمتي" الباكستاني، يباع
الكيلو الواحد 36000 ريال، أي اقل بقليل من أربعة
دولارات، والرز التايلندي بين 12 ا15 ألف ريال أي
دولار ونصف للكيلو الواحد.
وارتفعت أسعار الحبوب هي الأخرى بشكل أصبحت بعضها
جزء من الأكلات" الشاهنشاهية!" مثل ما يصفها احد
التقارير، حيث وصل سعر الكيلو الواحد لـ " لوبيا
چیتی"
وهي اللوبيا المفضلة في " المرق" لإيراني، بلغ
سعرها أخيرا 24000 ريال للكيلو الواحد، وسعر الحمص
التبريزي 22000 ريال للكيلو، و ألماش 19000 والعدس
الكندي المستورد وعدس اردبيل 22000 للكيلو،
أما الشاي، فأرتفع سعره ارتفاعا كبيرا خلال العام
الأخير، حيث بلغ كيلو الشاي السيلاني المعروف بـ
المكسر" شكسته" و زرين اوريجنال 11000 ريال
للكيلو"11دولار!!!"
إلى جانب ذلك اختفى دهن الطهي الجامد من الأسواق
تماما حيث أصبح من المواد الخاصة جدا وإذا حصل في
مكان ما، فسعره فوق الـ 11000 ريال للكيلو!، أما
الدهن السائل فسعره 23000 ريال لـ اللتر الواحد.
وشمل ارتفاع الأسعار الفواكه أيضا، حيث جاء في احد
التقارير ان سعر خوخ الشمال في طهران، بلغ سعره
7000 ريال!.
وليس بعيدا عن أسعار المواد الغذائية وفي ما يخص
المحروقات، أصبح على مالكي السيارات ان يدفعوا
ثمنا ناهضا للحفاظ على سياراتهم التي يحتاجونها
للعمل أو للتردد، حيث أوقفت السلطات سهمية البنزين
الشهرية وهي 30 لتر للسيارة! أوقفتها عن كافة
السيارات المستوردة التي يتجاوز حجم ماكينتها الـ
13 ألف سي سي والسيارات المجمعة داخليا الـ 2000
سي سي ، أما البنزين السوبر، فرفع تماما من
السهمية للجميع. وتشير جريدة" سرماية"، إلى صفوف
طويلة للسيارات على محطات البنزين في كافة المدن
في إيران بسبب قلة العرض حيث اوجد ذلك اختلالا حسب
الصحيفة في التوزيع، لكن يعزوا السيد " رئيسي
فرد" مسئول تجمع صاحبي محطات البترول، يعزو هذا
الاختلال إلى عدم تأمين السلطات التجهيزات
الإلكترونية اللازمة للضخ في المحطات ومنها أجهزة"
soft ware"
دون ان يشير إلى تأثير عامل الحصار على قلة
البنزين وقلة استيراد الأجهزة الالكترونية. ويشير
احد التقارير إلى ان سهمية البنزين أصبحت غير
متوفرة بشكل مستمر حتى لوسائل النقل التي لم
يشملها المنع من السهمية، أي السيارات التي يقل
حجم ماكينتها الـ 13000 سي سي ويضيف ان سعر بنزين
السوبر الآن في المحطات ان وجد فسعره 5400 ريال،
أما في السوق السوداء فسعره خيالي جدا دون ان يذكر
أسعاره!.
كما وتأثرت صناعة القطع الفنية للسيارات المجمعة
داخليا، حيث حسب جريدة سرماية، هبط إنتاج هذه
الصناعة إلى أكثر من نصف خلال العامين الماضيين
حسب آخر الإحصائيات وذلك بسبب ارتفاع أسعار
الفولاذ والأجور، هذا بالإضافة إلى قلة إنتاج
السيارات داخليا حيث أعلن رسميا ان " شركة إيران
خودرو" لتجميع السيارات، هبط إنتاجها في شهر
فروردين الإيراني الماضي" مارس-ابريل" هبط من 25
ألف سيارة إلى 14 ألف! ويعزوا ذلك "نجفي" رئيس
اتحاد صانعي قطع السيارات، يعزوه وبالإضافة إلى
ارتفاع سعر الفولاذ، إلى المشكلات البنكية وعدم
قبول
LC
من قبل الأطراف الخارجية حيث تطالب الأطراف تلك
بالبيع النقد!
ونشير في تقريرنا لأزمة الكهرباء أيضا، حيث ارتفعت
المشكلة إلى أعلى مستويات السلطة الحاكمة مما حدى
بـ هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
ان يعلن حسب جريدة" سرماية: " ليس سهلا على
العائلات التي حياتها مبينة على الكهرباء، أن
يفقدونها أربعة ساعات يوميا و إذ وصلت هذه النقيصة
" في تأمين الكهرباء للمنازل" إلى المصانع، ستكون
هناك فاجعة! حيث وصف الفاجعة بلغته الفارسية"
واويلا!".
وأعلن تلفزيون إيران الرسمي، نقلا عن جعفري، مدير
العلا قات العامة لشركة توزيع كهرباء طهران
الكبرى! أعلن أمس الاثنين، ان الكهرباء التي تم
تناوب قطعها على المناطق الإحدى عشر في طهران،
سينظم هذا الأسبوع وسنعلن ذلك للجميع حتى تعرف
الناس متى وفي أي ساعات سينقطع عنهم التيار!
ومعروف ان انقطاع الكهرباء في طهران بدأ الآن
بأربع ساعات يوميا.
وتحت تأثير الحصار والعلاقات ألا ودية للنظام مع
المجتمع الدولي، هبط ميزان صادرات إيران غير
النفطية إلى مستويات كبيرة جدا حيث حسب رئيس لجنة
غرفة إيران للصادرات في جريدة سرماية، وضع صادرات
إيران يمر في وضع بحراني، حيث هبط ميزانها من
محصول النسيج والسجاد والفستق هبوطا كبيرا وهذا
يعتبر إنذارا للتوسعة التجارية لوزارة التجارة
الإيرانية، دون ان يشير المسئول عن هبوط هذه
الصادرات إلى أكثر من نصف خلال عام واحد!
ومن خارج إيران في مايخص شأنه الداخلي، موضوع
إيقاف عمل بنك ملي، البنك الرئيسي في إيران والذي
أوقف الإتحاد الأوروبي التعامل معه بعد أمريكا،
فتسبب ذلك إلى أزمة للتبادل التجاري الإيراني مع
العالم حيث تحاول إيران ان تعالج الأمر عن طريق
بعض البنوك الأسيوية ومنها الصينية والماليزية
وأيضا عن طريق بنوك الإمارات العربية المتحدة،
بالإضافة إلى محاولة شراء احد البنوك التركية
لتغطية حاجات إيران التجارية و التعاملية مع
المجتمع الدولي خاصة وان معظم البنوك الأوروبية و
والدول الصديقة والحليفة للأمريكان تخاف الحضر
الأمريكي عليها إذا ما أعطت فرص تعامل لإيران في
بنوكها.
وفي نهاية التقرير، مفيدا ان نشير إلى المشكلة الأكبر في كل هذا
الفشل الاقتصادي القاتل في إيران حيث يقول وزير
التجارة الإيراني" ميركاظمي" وحسب "
جريدة
كارگزاران"،
يقول: ان درجة التضخم يسير في مسير طبيعي وميزانه
20% الفعلي ليس جديدا على الحكموة التاسعة!!!
ويقصد رئاسة جمهورية احمدي نجاد، ويقول هذا
ميركاظمي في الوقت الذي كان مقررا ان لا يتجاوز
التضخم حد الـ 9.5% حسب الخطة المرسومة! ويضيف
وزير التجارة ان التضخم ولو وصل الى حد 49% ايضا
مازال طبيعيا!. وفي النهاية اعلن وزير التجارة و
في رده على سئوال لأحد الصحفيين حول رفع مشكل قلة
الدجاج في شهر رمضان القادم حيث يعتبر غذاء رئيسي
في ايران بعد الغلاء الفاحش لـ اللحوم الحمراء،
رد الوزير: هذا الموضوع لا يخصنا!!!!
المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في
الأحواز
24 حزيران 2008
